الشرطة الكينية تفرّق احتجاجات للمعارضة بقنابل الغار المسيل للدموع

استخدمت الشرطة الكينية، الأربعاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تحدّوا قرار السلطات بمنع التّجمعات، تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وأغلقت المتاجر وفرضت الشرطة إجراءات أمنية مشدّدة في العاصمة نيروبي، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي ماتاري، مدينة الصفيح الفقيرة في العاصمة، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين رشقوها بالحجارة.

واستخدمت الشرطة هذه القنابل في ميناء مدينة مومباسا (جنوب) أيضاً لتفريق المتظاهرين.

وكان قائد الشرطة الوطنية منع، الثلاثاء، التظاهرات التي دعت إليها المعارضة لأنّها لم تُعلِم السلطات بها، ودعا السكان إلى عدم الانضمام إلى هذه "التجمعات غير القانونية".

وجرت تظاهرات يوم الجمعة الماضي في مدن عدّة ضدّ حكومة الرئيس وليام روتو بدعوة من زعيم المعارضة ريلا أودينغا.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على موكب أودينغا في نيروبي، واستخدمتها أيضًا لتفريق تظاهرات في مومباسا (جنوب) وكيسومو (غرب).

وأشارت مصادر طبية وأمنية إلى أنّ 3 أشخاص على الأقل قتلوا في هذه الاحتجاجات.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا إلى إجراء تحقيق شامل في كل حالات "عنف الشرطة" المبلّغ عنها.

وأكّد نشطاء، السبت، أنّ الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على ممثلين للمجتمع المدني، من بينهم رئيس القضاة السابق ويلي موتونجا، حين كانوا يطالبون بالإفراج عن عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات.

ويعتزم تحالف أزيميو بزعامة ريلا أودينغا تنظيم تظاهرات كل أسبوع ضد السياسة التي تنتهجها حكومة ويليام روتو.

وأكّد أودينغا الذي خسر الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2022 أنّ الفوز "سُرق" منه.

وأصدر روتو، في بداية يوليو، قانوناً مالياً استحدث ضرائب جديدة، بالرغم من انتقادات المعارضة والمواطنين المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة.

وينصّ القانون على زيادة الضريبة على الوقود من 8 إلى 16 في المئة، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الأجور من أجل تمويل برنامج إسكان منخفض التكلفة.

وكانت هذه الضريبة مقرّرة في البداية بنسبة 3 في المئة لكنّها خفّضت لاحقاً إلى النصف.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.